مسح
منشأت المالية والتأمين:
المقدمة
يعتبر
كل من قطاعي المالية والتـأمين من القطاعات الهامة في الأردن من حيث مساهمتها
في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الأيدي العاملة. ونظراً لهذه الأهمية تجري
دائرة الاحصاءات العامة مسحاً سنوياً شاملا للمنشآت العاملة في أنشطة البنوك
والوساطة المالية وشركات التأمين والأنشطة المساعدة لها.
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة بدأت
بتنفيذ مسح المالية والتأمين منذ عام
1984
وكانت تنشر النتائج الرئيسية ضمن الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الدائرة
حتى عام 2002، حيث بدأت الدائرة بإصدار نشرة خاصة بنتائج المسح.
أهداف المسح
يهدف
مسح المالية والتأمين إلى توفير البيانات التالية
:
-
عدد
المنشآت
-
تعويضات العاملين من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية.
-
قيمة
الإنتاج الإجمالي والاستهلاك الوسيط.
-
حجم
رأس المال المستثمر و التكوين الرأسمالي خلال العام.
-
تقدير مساهمة قطاع المالية وقطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير
البيانات اللازمة لإعداد الحسابات.
شمولية المسح
شمل
المسح
جميع المنشآت العاملة في أنشطة البنوك والوساطة المالية وشركات التأمين
والأنشطة المساعدة لها، والبالغ عددها 235 منشأة.
مسح النقل والتخزين
والإتصالات
:
تقوم الدائرة سنويا ومنذ عام 1992
بتنفيذ مسح النقل والتخزين والاتصالات والذي يشمل قطاعي النقل
المنظم وغير المنظم، ويقصد بالقطاع المنظم تلك المنشات
التي تمارس واحدا أو اكثر من أنشطة النقل أو التخزين أو
الاتصالات تحت اسم تجاري معين ولها عنوان محدد. أما القطاع غير
المنظم فيشمل المركبات العمومية
العاملة في المملكة والتي يملكها أفراد ولا تتواجد في مكان
محدد أو عنوان ثابت.
أهداف المسح
يهدف
مسح النقل والتخزين والاتصالات إلى توفير البيانات التالية حسب
النشاط الاقتصادي :
-
عدد المنشآت والمركبات العمومية.
-
تعويضات العاملين من رواتب وأجور
ومزايا عينية ونقدية.
-
الإنتاج الإجمالي والاستهلاك الوسيط والقيمة
المضافة.
-
رأس المال المستثمر والتكوين الرأسمالي.
-
تقدير مساهمة أنشطـة النقل
والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير
البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وفق نظام
الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1993.
تصميم العينة
نفذ مسح
القطاع المنظم لعام
2004 بأسلوب المسح الشامل لجميع المنشآت
العاملة في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات باستثناء
الأنشطة الداعمة والمساعدة ومكاتب التكسي حيث تم سحب عينة عشوائية بسيطة من منشآت هذه الأنشطة تتراوح نسبتها ما بين
15-%20من
مجموع المنشات العاملة في هذه الأنشطة وقد بلغ حجم
العينة الاجمالي لعام 2004 (1105) منشأة. أما قطاع النقل غير المنظم فقد تم
تصميم عينة عشوائية طبقية لهذا القطاع تمثل ما نسبته 6%
من إجمالي المركبات العمومية العاملة في المملكة تم
توزيعها بشكل ربعي على مدار العام لهذا القطاع.
مسح الإستخدام :
يعتبر مسح الاستخدام
وتعويضات العاملين الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة سنوياً
من المسوح الهامة للاقتصاد الوطني والمجتمع الأردني.
وتبرز أهمية المسح من مجموعة البيانات التي يوفرها حول
أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص وخصائصهم مثل التخصصات المهنية
والتعليمية ومستوى الرواتب والأجور. ونظراً لعدم استمرار جزء من العاملين
بالعمل على مدار العام، فإنه يتم جمع البيانات من المنشآت عن
شهر تشرين أول من كل عام، حيث يعتبر شهر إسناد زمني
متعارف عليه دولياً.
أهداف
المسح
يهدف مسح الإستخدام وتعويضات العاملين إلى
توفير البيانات التالية حسب القطاع
ونوع النشاط:
-
عدد المنشآت العاملة في القطاعين
العام والخاص حسب نشاطها الاقتصادي.
-
أعداد العاملين وخصائصهم حسب الجنس
والجنسية والمستوى التعليمي والتخصص.
-
مستويات الرواتب والأجور النقدية
المدفوعة لمجموعات المهن وكذلك المكافآت والمنح النقدية
المدفوعة المنتظمة وغير المنتظمة لمختلف المهن.
-
تعويضات العاملين حسب مجموعات المهن الرئيسية.
-
متوسط ساعات العمل مدفوعة الأجر التي يعملها
المستخدمون حسب مجموعات المهن الرئيسية في القطاعين العام والخاص.
-
حجم التوظيف في القطاعين العام والخاص.
شمولية المسح
يشمل
المسح جميع المنشآت العاملة في
القطاع العام (باستثناء المنشآت الأمنية والعسكرية) و القطاع
الخاص (باستثناء قطاع الزراعة) وذلك بغض النظر عن عدد العاملين
فيها، حيث بدأت الدائرة منذ عام 1999 بشمول المنشآت
الصغيرة التي يعمل بها أربعة أشخاص أو أقل في المسح
وذلك لأهمية توفير بيانات عن العاملين في هذه المنشآت.
تصميم العينة
تم
تصميم عينة مسح الإستخدام وتعويضات
العاملين لعام 2003 والتي بلغ حجمها الكلي 5288 منشأة على النحو التالي:
-
جميع مؤسسات القطاع العام عدا الأمنية
والعسكرية وكان عددها 263 مؤسسة (تم مسحها مسحاً شاملاً).
-
جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسون
شخصاً فأكثر (مسح شامل).
-
تم سحب عينة من باقي المنشآت..
مسح الإنشاءات
:
المقدمة
يعتبر قطاع الإنشاءات في الأردن من القطاعات
الاقتصادية الهامة، وذلك لمساهمته في
الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الأيدي العاملة.
ويتميز هذا القطاع بتشابكه الواسع
مع جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويشمل الأنشطة
الرئيسية التالية:
-
إعداد
وتهيئة موقع المشروع.
-
إنشاء المباني ومشاريع الهندسة المدنية.
-
أعمال
التمديدات والتركيبات في المباني.
-
أعمال التشطيبات في المباني
ويتم تنفيذ المشاريع الكبرى
الرئيسية في هذا القطاع من قبل المقاولين
المسجلين بوزارة الأشغال العامة، حيث تقوم الوزارة
بتصنيف المقاولين إلى فئات
مختلفة كل حسب رأس ماله المسجل وقدرته على تنفيذ المشاريع
الحكومية والعامة. وتقوم
نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين بتنظيم شؤون المقاولين
المصنفين المنتسبين إليها.
وتحصل دائرة الإحصاءات العامة سنويا من نقابة مقاولي
الإنشاءات على قائمة تتضمن
أسماء المقاولين المنتسبين والمرخصين وتصنيفاتهم لدى وزارة
الأشغال، حيث تشكل هذه
القائمة الإطار العام لدراسة المقاولين والذي تسحب منه عينة
يتم دراستها ميدانيا
وبشكل سنوي.
أما المشاريع الثانوية فغالبا يتم تنفيذها من قبل المقاولين غير المصنفين
والفنيين والعمال المهرة العاملين في هذا القطاع، ومعظمهم يعمل بشكل فردي بدون
عنوان عمل ثابت ودون الحاجة للتسجيل لدى وزارة الأشغال أو النقابة. ولأن
الأعمال الإنشائية التي ينفذها هؤلاء هي أعمال إنشاء أو تشطيبات المباني، فإن
الدائرة تقوم بحصر لجميع رخص الأبنية الجديدة الصادرة عن البلديات والمؤسسات
الأخرى المسئولة عن ترخيص الأبنية، وتشكل هذه الرخص إطار المسح التكميلي
للأبنية الذي تنفذه الدائرة كل ثلاثة شهور.
أهداف المسوح
الهدف العام لمسوح قطاع الإنشاءات هو
توفير البيانات التالية:
-
قياس حجم المشاريع الإنشائية التـي يتم تنفيذها
فـي مختلف مناطق المملكــة في
كــــل عـام وتوفـــير بيانات عن طبيعة هذه المشاريع
وتصنيفها النوعي وعـن عدد المســـاكن الجاهــــزة المنفذة في كل عـــام.
-
قياس حجم العمالة الدائمة والعرضية الأردنية
وغير الأردنية.
-
توفير
بيانات عن الاستهلاك الوسيط من السـلع والخدمات وتحديـد قيم
المخزون من السلع المستخدمة.
-
توفير بيانات عن الموجودات الثابتة للمنشآت
العاملة في هذا القطاع.
-
رأس المال المستثمر والتكوين الرأسمالي.
-
مساهمة قطاع
الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير البيانات اللازمة
لإعداد الحسابات القومية وفق نظام الحسابات القومية
الصادر عن الأمم المتحدة عـام 1993.
-
مساحة
الأبنية التي يتم ترخيصها سنويا.
تصميم العينة
لكل من مسحي وتعداد رخص الأبنية في قطاع
الإنشاءات عينة خاصة به يجرى تصميمها على النحو التالي:
1.مسح
المقاولين
يتكون إطار هذا المسح من جميع منشآت
المقاولات المنتسبة إلى نقابة مقـاولي الإنشاءات الأردنيين. وهذه المنشآت مصنفة
من قبل وزارة الأشغال العامة إلى ستة فئات. وتتكون عينة هذا المسح من مجموعتين،
الأولى تشمل جميــع المنشآت المصنفة في الفئات الأولى والثانية والثالثة
بالإضافة إلى جميع المنشآت المسجلة فـي النقابة لأول مرة وكذلك جميع المنشآت
غير الأردنية العاملة في المملكة خلال عـــام المسح، و بلغ عددها 605 منشأة
خلال عام 2004 أما المجموعة الثانية فهي عبارة عن عينة طبقية عشوائية يتم سحبها
من المنشآت المصنفة في الفئات الرابعة والخامسة والسادسة وبلغ عددها 328 منشأة
خلال نفس العام.
2.المسح
التكميلي
يستند إطار هذا المسح على الرخص
الجديدة للأبنية التي يتم جمعها في تعداد رخص الأبنية. وعينة هذا المسح هي عينة
طبقية عشوائية يتم تصميمها بناء على الكلفة التقديرية لإنشاء المبنى على
الأقاليم وعلى النحو التالي :
-
الأبنية
التي تقل كلفتها عن 20 ألف دينار يسحب منها عينة ممثلة بنسبة 2%.
-
الأبنية التي
تتراوح كلفتها التقديرية بين 20- 99 ألف دينار يسحب منها عينة بنسبة 6%.
-
الأبنية التي
تتراوح كلفتها التقديرية بين 100- 199 ألف دينار يسحب منها عينة بنسبة 15%.
-
الأبنية
التي تتراوح كلفتها التقديرية بين 200- 499 ألف دينـار يسحب منهــــــا
عينة بنسبة 25%.
-
الأبنية التي تزيد كلفتها التقديرية عن 500
ألف دينار تمسح مسحا شاملا.
-
الأبنية التي تقل كلفتها التقديرية عن 20 ألف
دينار سحبت منها عينة ممثلة بنسبة 4%.
-
الأبنية التي تتراوح كلفتها التقديرية بين 20-
99 ألف دينار سحبت منها عينة ممثلة بنسبة 10%.
-
الأبنية التي تزيد كلفتها
التقديرية عن 100 الف دينار تمسح مسحا شاملا.
3.
تعداد رخص الأبنية
تقوم الـدائرة وبشكل ربع سنوي بجمع رخص الأبنية الجـديدة الصادرة عن جميع
البلديات والمؤسسات المسؤولة عـن ترخيص الأبنية وعددها 157 بلدية وجهة مانحة
للأعلى |